نظام الكفالة الذي كان يُنفذ منذ عقود في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وبعض الدول العربية أيضًا، يطبق على جميع العمال الوافدين إلى أراضي المملكة العربية السعودية بغرض العمل.
وقد سبب هذا النظام الكثير من الجدل في الدول التي يُطبق فيها، وفي الخارج أيضًا.
اقرأ ايضـــــــاً :
ومن المعروف أن هذا النظام ينصّ على أن يصبح العامل الوافد (غير السعودي) تحت كفالة صاحب العمل سواء كان شخصًا معنويًا (شركة) أو شخصًا طبيعيًا، مما يقتضي موافقة صاحب العمل أو الشركة على كل تحركات العامل الوافد.
وبالتالي تصبح مجمل تعاملات وتحركات العامل الوافد تتطلب موافقة من طرف صاحب العمل الذي يوافق أو لا يوافق على هذه التعاملات (شراء سيارة مثلًا، شراء منزل، تغيير العمل، الخروج والدخول للمملكة العربية السعودية…)
وبموجب هذا النظام، يجب أن يستخرج العامل الوافد ما يسمى بـ "تصريح الخروج والعودة"، أي موافقة الكفيل على خروج وعودة العامل الوافد خارج حدود المملكة العربية السعودية لأي فترة كانت.
ومن الجدير أن تكلفة تصريح الخروج والعودة تتغير حسب المدة المطلوبة من طرف العامل الوافد.
ويُذكر أن نظام الكفالة، والذي كان يطبق في العديد من دول الخليح، وبعض الدول العربية الأخرى لطالما كان محل انتقاد من طرف منظمات حقوق الإنسان الدولية ومنظمة العفو الدولية.
حيث طالبت بإلغائه لأنه لا يكفل الحقوق بين العامل ورب العمل، وهذا يظلم الطرفين ويسبب العديد من الخلافات التي تؤثر على بيئة العمل والعلاقة بين العامل والكفيل (صاحب العمل).
هل ألغي نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية؟
يتساءل الكثيرون عن مدى صحة المعلومة التي تقول أن نظام الكفالة قد تم إلغاؤه في المملكة العربية السعودية، ويتساءلون أيضًا عن البديل إذا كان قد ألغي فعلا، فمالذي يحفظ حقوق العامل الوافد ورب العمل؟
في الواقع، تم التخلي بشكل نهائي على نظام الكفالة الذي طُبق لعقود في المملكة العربية السعودية في شهر آذار عام 2021.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية في بيان لها نشرته بخصوص هذا الشأن إن "مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية" (والتي تعتبر بديلًا عن نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية) سيساهم في تحقيق رؤية الوزارة في تحسين ظروف سوق العمل.
وأضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيانها: "أن هذه المبادرة ستقدم ميزات كثيرة سواء للوافد العامل، أو لأرباب العمل بغرض تحسين ومراعاة تطبيق حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، ومنها:
خدمة التنقل الوظيفي. تطوير آليات الخروج والعودة. تطوير آليات الخروج النهائي.
وأفادت بأن هذه الخدمات ستطبق على جميع العاملين الوافدين للعمل في القطاع الخاص إلى أراضي المملكة العربية السعودية وستساهم في مراعاة حقوق طرفي العلاقة التعاقدية بما يسمح به القانون.
ويتوقع خبراء أن إلغاء نظام الكفالة سيرفع من مستوى إنتاجية العاملين الوافدين بسبب شدة المنافسة وسهولة التنقل بين الشركات والوظائف
انضم الى قناتنا على تيليجرام